مشاركة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة في إعتصام مؤسسات القطاع الخاص في محافظات غزة
أعرب ممثلو مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة عن رفضهم لآلية اعادة إعمار القطاع المعروفة بنظام (GRM) مطالبين في الوقت ذاته منظمة الأمم المتحدة لخدمات المشاريع «UNOPS» بالتوقف فورا عن تنفيذ هذه الآلية المتمثلة بحسب وصفهم بإدارة وتعزيز الحصار الاسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
ودان المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في بيان تلاه أمين سر المجلس في قطاع غزة فيصل الشوا خلال اعتصام احتجاجي نظمه المجلس أمس الإجراءات التي يمارسها الجانب الإسرائيلي تجاه وقف إدخال الإسمنت والمواد الخام، وشل حركة التجارة والانتاج في غزة.
وطالب المجلس التنسيقي الرئيس محمود عباس والحكومة ومؤسسات المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الإجراءات الإسرائيلية المذكورة، داعياً في الوقت ذاته رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله لتشكيل مجلس أعلى للإعمار بالشراكة مع القطاع الخاص وإيقاف العمل بآلية الإعمار.
وقال الشوا في بيان المجلس «جاءت آلية إعمار قطاع غزة المؤقتة لمدة ستة شهور كمقدمة لرفع الحصار عن محافظات غزة نهائيا، إلا أنها وبعد عامين من هذه الآلية العقيمة لا الحصار رفع ولا مشاريع الإعمار تقدمت، بل وصل الأمر لوضع كارثي غير مسبوق، لذا نطالب باسم المجلس المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بتنفيذ ما جاء في خطابه الذي ركز فيه على أهمية رفع الحصار لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والإيفاء بما وعد لحل مشكلة المياه والكهرباء، وضمان حرية الأفراد والبضائع , ونوه الشوا الى أن المجلس التنسيقي سيواصل فعالياته لحين تحقيق مطلبه بإلغاء آلية إعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة رفع الحصار عن القطاع وترسيخ حرية الحركة للأفراد والبضائع وإلغاء ما يعرف بقائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج التي يهدف الاحتلال من خلالها تشديد الحصار وإعاقة عملية التنمية والإعمار , ولفت الشوا الى ما تشهده الاوضاع الاقتصادية في القطاع من تدهور حاد اثر الحصار المتواصل والحروب المدمرة التي كان آخرها عدوان 2014 , مشيراً بقوله بعد ذلك جاءت خطة الامم المتحدة وآلية إعمار غزة GRM المؤقتة ليبدأ في الشهور الأخيرة مسلسل مدمر استهدف القضاء على ما تبقى من فرص التنمية والإعمار، فالتصاريح تسحب من التجار والصناعيين ومن المقاولين واشتد الحصار مع بقاء المعابر الأخرى مغلقة ليصل قطاع غزة إلى دمار وبطالة وشباب بلا مستقبل ومصانع لا تجد مواد خام وشركات لديها مشاريع، لا تستطيع انجازها لعدم توفر المواد أو المعدات، وتجار يمارسون أعمالهم تحت سوط الخوف من عقاب إسرائيلي يمنعهم من السفر أو إيقاف مشاريعهم، وليس هذا فقط بل زادت معاناة المنشآت الاقتصادية بعدم صرف مستحقات معتمدة لهم نتيجة الدمار الذي لحق بهم جراء الحرب الأخيرة.
وبين الشوا ان هذا الاعتصام الذي نظمه المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص أمس، في ساحة الكتيبة في مدينة غزة بمشاركة كافة مؤسسات المجتمع المدني استهدف بالدرجة الأولى تجديد المطالبة برفض آلية إعمار قطاع غزة GRM وتبني خطة تنموية ذات جدول زمني موضح فيه الاحتياجات والأولويات، وتوظف فيها كافة الإمكانات المتاحة والعمل على تطويرها وتحديثها لتكون بذلك خطة شاملة لتغطية كافة برامج الإعمار والتنمية، ويشرف على تنفيذها مجلس اعلى للإعمار بالشراكة مع القطاع الخاص بصلاحيات تمكنه من رسم السياسات والمتابعة العليا، وكذلك مطالبة المانحين بتسديد التزاماتهم تجاه عملية اعادة الاعمار والعمل على توفير فرص عمل للعمال والشباب والخريجين المتعطلين.
من جهته، أشار رئيس غرفة تجارة غزة وليد الحصري الى أن هذا الاعتصام يأتي في ظل استمرار السياسات والإجراءات الإسرائيلية المجحفة بحق مواطني القطاع مقللاً من صحة ادعاءات الجانب الإسرائيلي بمنح تسهيلات لقطاع غزة عبر إدخال البضائع وزيادة عدد الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم، ومنح التصاريح للتجار , ولفت الى استهداف الجانب الاسرائيلي لتجار ورجال أعمال غزة عبر منع العديد منهم من السفر دون أي سبب، إضافة إلى منع إدخال العديد من السلع والبضائع المختلفة منها قطع غيار ومستلزمات قطاع التكنولوجيا والاتصالات , ونوه الحصري الى أن العديد من التجار ورجال الأعمال ممن يحملون تصاريح سفر يتعرضون لسلسلة من المضايقات على حاجز بيت حانون «إيرز» أبرزها التفتيش والانتظار لساعات طويلة، واعتقالهم كما تم سحب ومنع تصاريح ما يزيد على ألفي تاجر ورجل أعمال، مطالباً المؤسسات الدولية والأمم المتحدة واللجنة الرباعية بضرورة التدخل العاجل وإلزام إسرائيل بوقف سياساتها تجاه التجار ورجال الأعمال.
من نحن
خدماتنا
أخبارنا
دليل الاعضاء
المركز الإعلامي
أخبار المعابر
المعارض
شركاؤنا