غرفة تجارة غزة تنظم ورشة عمل حول الأزمات المالية والتحكيم التجاري

2017 أكتوبر 01

نظمت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة بالتعاون مع مجموعة الخطيب للمحاسبة والتدقيق و التحكيم و شركة إنكور لتحصيل الأموال و نقابة المحامين ورشة حول إدارة الازمات المالية و التحكيم في المنازعات التجارية الناتجة عن الوضع الاقتصادي الحالي لقطاع غزة وذلك بحضور عدد كبير من رجال الأعمال و التجار والأكادميين والحقوقيين , وإفتتح الجلسة وليد الحصرى رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة بالترحيب الحضور , وأكد على أن الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي مر بها قطاع غزة خلال السنوات العشر الأخيرة بسبب الحصار والحروب التي تعرض لها ساهمت في تنامي العديد من المشاكل بين رجال الأعمال في قطاع غزة وتعرض العديد منهم لأزمات مالية كبيرة واصبح نسبة كبيرة منهم غير قادرين على الإيفاء بإلتزاماتهم المالية, ولجأ العديد من التجار ورجال الأعمال إلى التحكيم التجاري وذلك تيسيراً لهم واختصاراً للوقت وتفادياً لبطئ إجراءات المرافعات أمام القضاء العادي.
وإعتبر الحصري بأن التحكيم التجاري الطريق الأمثل للحلول السريعة التي يوفرها للمتداعين إلى جانب العدالة وذلك من خلال النظر في النزاع من قبل أشخاص فنيين وقانونيين متخصصين هذا مع التأكيد من ناحية أخرى على جانب السرية التي تتميز بها إجراءات التحكيم
وتحدث الحصري عن دور الغرفة التجارية في حل العديد من القضايا و المنازعات دون اللجوء للقضاء وذلك من خلال لجنة التحكيم الخاصة بالغرفة , وأكد على استعداد الغرفة التجارية للتعاون الدائم و المستمر مع كافة الجهات والمراكز التي تتعامل بالتحكيم التجاري , لما فيه من مصلحة للقطاع الخاص و الاقتصاد الفلسطيني.
من جانبه أكد د.ياسر العالم استشاري تطوير الأعمال على إنهيار معظم المفاهيم و الأساليب و التوجهات التي اعتادت عليها الشركات و منظمات الأعمال في قطاع غزة نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة , واتضحت الحاجة الآن إلى أساليب و مفاهيم للأعمال تتوافق مع معطيات الحالة الاقتصادية الفريدة لقطاع غزة.
كما تطرق العالم إلى قيمة الشيكات المرجعة والتي بلغت 615.9 مليون دولار خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري استنادا إلى بيانات سلطة النقد الفلسطينية.
وقال العالم إن ادارة الأزمة المالية للشركات تعتبر نشاط هادف يقوم على البحث والحصول على المعلومات اللازمة التي تمكن الادارة من التنبؤ بأماكن واتجاهات الازمة المتوقعة وتهيئة المناخ المناسب للتعامل معها عن طريق اتخاذ التدابير المناسبة للتحكم في الازمة المتوقعة والقضاء عليها و تغيير مسارها لصالح الشركة.
وتحدث المستشار زياد الخطيب مدير مجموعة الخطيب للمحاسبة والتدقيق فأكد على أن رجال الأعمال والتجار والمستثمرون يهتمون كثيرا بالسرعة والائتمان، وأن اللجوء الى التحكيم لحل المنازعات التجارية يحقق لهم هذه الأهداف، حيث يتمتع التحكيم بمزايا كثيرة تتلخص في سرعة صدور حكم التحكيم وتشجيع الاستثمار وبقاء العلاقات الطيبة بين المتخاصمين وسرية الجلسات والحرية في اختيار المحكم.
كما تطرق الخطيب الى شرط التحكيم في العقود قبل نشوء المنازعات، وكذلك مشارطة التحكيم وشروطها وعناصرها، ومدة التحكيم، وأنواع التحكيم، والمنازعات التي لا يجوز فيها التحكيم، والشروط الواجب توافرها في هيئة التحكيم، وتشكيل هيئة تحكيم وفئات المحكمين، والفرق بين حكم التحكيم وحكم القضاء، وتنفيذ قرار التحكيم وأخيراً بعض الحالات العملية والقصور في الإجراءات التي تؤدي الى الطعن في حكم التحكيم.
وفي المداخلة الأخيرة تطرق د.عاشور كلاب رئيس مركز التحكيم بنقابة المحامين إلى أهمية التحكيم التجاري والمزايا التي تميزه عن التحكيم عبر القضاء العادي , وطالب بضرورة تعزيز ثقافة التحكيم التجاري من خلال الإهتمام والترويج الإعلامي لهذا الموضوع الهام.
وفي نهاية الورشة تم الخروج بالعديد من التوصيات وأهمها:
- تقديم تسهيلات (بنكية , حكومية ) للشركات التي يثبت وقوعها في أزمة مالية وفق ضوابط محددة.
- حوكمة الشركات عبر انشاء انظمة ادارية و مالية موحدة للشركات وتعميمها على جميع الشركات لتقوم بتكييفها حسب خصوصية كل شركة .
- تفعيل مركز التحكيم التجاري في الغرفة التجارية
- توفير معلومات السوق بشكل دوري لشركات القطاع الخاص بالتنسيق و التعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني و الغرفة التجارية و الصناعية في فلسطين .
- عقد دورات تدريبية للمدراء الماليين و محاسبين شركات القطاع الخاص في موضوع ادارة الازمات المالية و بشكل عملي .
- تنفيذ دراسات و ابحاث حول الازمات المالية في القطاع الخاص و اسبابها و الطرق المثلى لمواجهتها و منع حدوثها.
� تنظيم حملات توعية للمجتمع حول التحكيم في النزاعات أهميته و اجراءاته.