غرفة تجارة غزة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني تعقد ورشة تعريفية للرياديات المشاركات في مشروع نجاحها
عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ورشة تعريفية عن إجراءات التسجيل في الغرف التجارية الفلسطينية ووزارة الاقتصاد الوطني للرياديات المشاركات ضمن مشروع نجاحها لتمكين الشابات الرياديات الفلسطينيات في القطاع الزراعي والمنفذ من قبل مؤسسة انقاذ الطفل بالشراكة مع مركز العمل التنموي – معاً وجمعية التنمية الزراعية – الإغاثة الزراعية والممول من الحكومة الكندية.
حيث افتتح الورشة بسام مرتجى مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة مرحباً بالحضور مؤكداً بدوره على دعم غرفة تجارة غزة للرياديات في محافظة غزة عن طريق مركز رياديات الاعمال التابع لها ، مشيراً إلى أن الغرفة عملت جاهدة على تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات الخاصة برياديات الاعمال.
وأشار مرتجى إلى أهمية دور المرأة في المجتمع الفلسطيني التي باتت تلعب دوراً مهماً في الآونة الأخيرة مضيفة بصمة براقة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة.
وفي هذا السياق قدم د. ماهر الطباع مدير العلاقات العامة والاعلام ورقة عمل تناول من خلالها الأوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي زادت من حدتها بعد تفشي جائحة كورونا داخل المجتمع الغزي بشكل خاص والفلسطيني على وجه العموم
وتطرق الطباع خلال ورقة العمل الى ابرز المشاكل التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثلت بمشكلة الفقر ، البطالة ، انعدام الأمن الغذائي ، المياه ، الكهرباء ، هذا الى جانب مشكلة الشيكات المرتجعة التي باتت تتسبب في عثرة الاقتصاد الفلسطيني وتراجع التنامي الاقتصادي الى جانب احداث مشاكل بين أصحاب الشركات.
وأوضح الطباع للرياديات المشاركات في الورشة دور الغرفة وآلية عملها وطبيعة الخدمات التي تقدمها لأعضاء هيئتها العامة هذا الى جانب إجراءات التسجيل للحصول على عضوية الغرفة
وأكد الطباع خلال حديثه على تكاملية العلاقة بين وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة محافظة غزة ولاسيما في كل ما يتعلق بتقديم الخدمات والتسهيلات لرجال الاعمال و التجار .
بدورها قامت عبير الصوراني رئيس قسم في دائرة الترخيص الصناعي – وزارة الاقتصاد الوطني باستعراض أهم التسهيلات التي تقدمها الدائرة لحصول أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رخصة الترخيص الصناعي ، مشيرةً إلى الترخيص الصناعي هو احد المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق وزارة الاقتصاد الوطني ، حيث يعتبر شهادة ميلاد للمصنع ضمن الاطار القانوني الذي يحميه .
مؤكدةً على ان الترخيص الصناعي يهدف الى تعزيز وتوثيق العلاقة بين القطاع الصناعي ووزارة الاقتصاد و توفير كافة التسهيلات الإجرائية للمستثمرين في مجال الصناعة بالإضافة الى حل المشاكل التي تواجه المنشآت الصناعية
وقالت الصوراني ان وزارة الاقتصاد عملت جاهدة على التخفيف عن أصحاب المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة وجاء ذلك من خلال تقديم تسهيلات مندرجة تحت مسمى المشروع الصغير حيث تساهم هذه الخدمة في التسهيل والتخفيف من الإجراءات والرسوم للمشاريع المسجلة فيه، كما تحصل هذه المشاريع على اعفاء لمدة 6 شهور من الرسوم قابلة للتجديد لمدة 6 شهور أخرى مشيرةً إلى إمكانية وجود تسهيلات جديدة تحصل عليها المشاريع .
بدورها أكدت هبة سلامة غواش دائرة الملكية الفكرية – العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد الوطني، على أهمية تسجيل العلامة التجارية ، حيث يتم حفظ وحماية حقوق أصحابها بمجرد تسجيلها بما يحفظ حقوقه في الترويج والاعلان داخل السوق المحلي والخارجي.
وأوضحت غواش أن الوزارة تعمل على تقديم تسهيلات خاصة بالمشاريع الريادية مشيرةً إلى انه بإمكان المشاريع الريادية التي لا تمتلك سجل تجاري تسجيل علاماتها ، مؤكدةً على أن صلاحية العلامة التجارية للمرة الأولى 7 أعوام يتم تجديدها بعد ذلك لمدة 14 عام ومن ثم بعد ذلك يتم تجديدها الى مدى الحياة.
تخلل الاجتماع عدد من المداخلات من قبل المشاركات في الورشة، أعربوا من خلالها عن شدة استفادتهم مما تم طرحه خلال اللقاء.
من نحن
خدماتنا
أخبارنا
دليل الاعضاء
المركز الإعلامي
أخبار المعابر
المعارض
شركاؤنا