تفاصيل الخبر

غزة - العلاقات العامة: بحثت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة، اليوم، سبل التعاون المشترك مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل في إطار المشاريع والبرامج التي يطلقها لدعم فرص العمل وتعزيز جهود التعافي الاقتصادي، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بغزة المهندس عائد أبو رمضان، وأمين سر غرفة الشمال الأستاذ عامر العيماوي، والمدير العام للغرفة بغزة الدكتور ماهر الطباع، ونائبه المهندس مروان محيسن، ومدير العلاقات العامة والإعلام الدكتور خليل عطاالله، إلى جانب نائب المدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل المهندس محمد أبو زعيتر، ومنسق غرفة العمليات الحكومية في قطاع غزة الدكتور عدنان حمودة.

بدوره رحب المهندس عائد أبو رمضان بوفد الصندوق، مؤكداً على العلاقة الاستراتيجية بين الغرف التجارية والصندوق الفلسطيني للتشغيل، مشيراً إلى أهمية اللقاء الذي يأتي في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، والذي أدى إلى توقف عجلة الإنتاج وتسريح آلاف العمال وتعطل العديد من المنشآت الاقتصادية.

وشدد أبو رمضان على ضرورة تنفيذ تدخلات عاجلة من خلال التعاون في برامج تشغيل طارئة تعيد الأمل وتخفف من معاناة المواطنين، مؤكداً أن إيجاد فرص عمل جديدة يمثل أولوية وطنية يجب أن تتكاتف جميع الجهات لتحقيقها، سواء عبر التشغيل المباشر أو العمل عن بعد.

من جانبه، أشاد الأستاذ عامر العيماوي بجهود الصندوق الفلسطيني للتشغيل، وبالمشاريع التي أعلن عنها مؤخراً والموجهة لدعم القطاع الخاص، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاقتصادية باتت بحاجة ماسة إلى إنعاش سريع بعد توقفها الكلي أو الجزئي، مما يستدعي تعزيز الشراكة والعمل المشترك بين كافة المؤسسات المحلية والوطنية والدولية.

بدوره، أكد المهندس محمد أبو زعيتر على العلاقة التكاملية بين الصندوق والغرف التجارية باعتبارها مظلة القطاع الخاص الفلسطيني، مشيراً إلى أن الصندوق يعمل وفق رؤية استراتيجية تستند إلى شراكة حقيقية مع مؤسسات القطاع الخاص لتنفيذ برامج تشغيل متنوعة.

وأوضح أبو زعيتر أن قطاع غزة بحاجة إلى ما لا يقل عن 80 ألف فرصة عمل عاجلة لمواجهة التحديات المتفاقمة، مؤكداً سعي الصندوق، بالتعاون مع غرفة العمليات الحكومية، إلى إطلاق برامج جديدة للتشغيل المباشر أو من خلال العمل عن بعد  أو دعم مشاريع ريادة الأعمال.

واستعرض أبو زعيتر مبادرة تعافي الأعمال (Business Recovery Initiative)، المنفذة ضمن خطة الاستجابة الطارئة لمنظمة العمل الدولية (ILO)، بالشراكة مع وزارة العمل وصندوق التشغيل الفلسطيني، موضحاً أن المبادرة تستهدف توفير 450 فرصة عمل موزعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يتم تخصيص نحو نصفها لقطاع غزة بالتنسيق مع الغرف التجارية، سيتم اختيار المستفيدين وفق معايير واضحة تضمن تحقيق أفضل نتائج وتدخلات مستدامة لدعم الاقتصاد المحلي.