تفاصيل الخبر

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من التجار المستوردين من مختلف محافظات القطاع، وذلك لمناقشة أبرز الأزمات التي يشهدها السوق المحلي، وفي مقدمتها استمرار القيود على إدخال البضائع التجارية، وارتفاع التكاليف المالية الغير قانونية المرتبطة بالحصول على تنسيقات خاصة، إلى جانب أزمة السيولة النقدية، وتدهور الوضع المالي نتيجة انتشار العملات المهترئة.

بدوره أكد المهندس عائد أبو رمضان على أن قطاع غزة يمر بمرحلة حرجة تتطلب تضافر الجهود، حيث يتعمق الخناق على القطاع التجاري نتيجة الحصار والاعتداءات المتواصلة، مشدداً على أن الحلول لن تأتي من الخارج بل من داخل هذا القطاع، من خلال العمل المشترك والاعتماد على الكفاءات الوطنية القادرة على صناعة التغيير. مشيراً الي أن وحدة الموقف بين مكونات القطاع الخاص هي الأساس لصياغة حلول واقعية ومستدامة، قادرة على مواجهة التحديات المتراكمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من ركائز الاقتصاد المحلي.

وتخلل اللقاء نقاشاً موسعاً بين الحضور، وتم خلاله طرح عدد من التوصيات المهمة التي تهدف إلى تنظيم حركة الاستيراد بما ينسجم مع احتياجات السوق، أبرزها اقتراح آلية لضبط السوق من خلال عمل تصريح مسبق لدخول البضائع بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني وتحديد الأصناف الواردة وتكلفتها والسعر المتوقع للمستهلك. كما تم التأكيد على أهمية ضبط الأسعار ومراقبة السوق بما يضمن العدالة والشفافية، إلى جانب إعادة تفعيل عمل المحال التجارية، وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني، من خلال اعتماد نظام بيع إلكتروني دون فرض رسوم إضافية على المستهلك، كخطوة للتخفيف من حدة أزمة السيولة النقدية.

كما جرى التأكيد خلال الجلسة على أهمية الدور الذي تلعبه الغرف التجارية في هذه المرحلة الحرجة، وضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة.