تفاصيل الخبر

غزة – العلاقات العامة:

استضافت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة اليوم جلسة استماع عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بالتعاون مع جمعية رؤية لتنمية القدرات، لمناقشة وتحليل دور الغرف التجارية في حماية المستهلك وضبط الأسعار وضمان التسعير العادل للسلع الأساسية، إلى جانب بحث تدابير النزاهة والمساءلة في عمل فرق الغرف التجارية. بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة المهندس عائد أبو رمضان، وممثلون عن مجالس إدارات الغرف التجارية الصناعية في قطاع غزة، وجمعية مخاتير فلسطين، وجمعية النقل الخاص، إضافة إلى ممثلي ائتلاف أمان وجمعية رؤية لتنمية القدرات.

كما حضر الجلسة كل من عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بغزة السيد رياض السوافيري، وأمين سر غرفة شمال غزة الأستاذ بهاء العيماوي، وأمين سر غرفة خانيونس المهندس محمد أبو طه، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ حجازي أبو شنب، وعضو مجلس إدارة غرفة رفح المهندس هيثم أبو طه، إلى جانب المختار سيف الدين أبو رمضان رئيس جمعية مخاتير فلسطين، والسيد ناهض شحيبر رئيس جمعية النقل الخاص، ومنسق وحدة رفع الوعي في أمان الأستاذ محمود عبد الهادي.

وأدارت الجلسة الأستاذة ملك النواتي، التي طرحت عدداً من التساؤلات المتعلقة بآليات عمل الغرف التجارية ودورها في ضبط الأسواق خلال المرحلة الحالية.

وفي كلمته الترحيبية، أكد المهندس عائد أبو رمضان أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الحوارية التي تسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة. وأوضح أن الغرف التجارية لم تتوقف يوماً عن أداء دورها الوطني والمجتمعي، إذ بادرت منذ بداية العدوان إلى تشكيل لجنة طوارئ مركزية لضمان استمرار تقديم الخدمات لأعضائها والمجتمع رغم الظروف الاستثنائية والصعبة التي يشهدها قطاع غزة.

وفيما يتعلق بالأليات التي تعتمدها الغرف التجارية لمراقبة الأسعار في ظل غياب استقرار السوق وتحديد الأسعار المرجعية للسلع الأساسية والإجراءات المتبعة بحق التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر، أوضح أبو رمضان أن الغرف التجارية تتابع حركة دخول الشاحنات والبضائع، وتُعد تقارير رصد يومية وأسبوعية حول أسعار السلع في الأسواق المحلية، يتم مشاركتها مع المؤسسات المحلية والدولية ونشرها عبر المنصات الإعلامية للغرف التجارية الصناعية، بما يعكس الواقع الاقتصادي ويدحض المزاعم الإسرائيلية حول كميات وأنواع البضائع المسموح بدخولها.

لافتاً الي  أن الغرف التجارية الصناعية هي مؤسسات وطنية خدمية تعمل في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وليست جهات تنفيذية أو قضائية، وبالتالي لا يقع ضمن صلاحياتها تحديد الأسعار أو معاقبة التجار ما لم يثبت بحقهم مخالفة قانونية من خلال الجهات المختصة.

وأشار إلى أن الغرف التجارية، ومن خلال متابعتها للحالة الاقتصادية، قامت برفع قوائم بأسماء عدد من التجار المشتبه بتورطهم في ممارسات غير قانونية إلى الجهات الرسمية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وموافاتها بنتائج التحقيق، إلا أنه لم يرد أي رد أو نتائج حتى الآن.

وأضاف أبو رمضان أن الغرف التجارية ترفض حصر النشاط التجاري في فئة محددة من التجار فرضها الجانب الإسرائيلي، مؤكداً أنها قدمت عدة توصيات للجهات المختصة بضرورة ضمان حرية الحركة التجارية والسماح لجميع التجار بمزاولة عملهم دون قيود أو استثناءات، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرفض أي خطوة تؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي في القطاع.

وفيما يخص استقبال شكاوى المواطنين، أكد أبو رمضان أن الغرف التجارية أطلقت حملات توعية إعلامية بالتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية لتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن حالات الاستغلال المالي، وخصصت لذلك قنوات تواصل رسمية لاستقبال الشكاوى ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة.

ودعا أبو رمضان المواطنين إلى التفاعل الإيجابي مع هذه الحملات والمبادرات والمشاركة في تغيير الواقع الاقتصادي نحو الأفضل باعتبار ذلك مسؤولية جماعية.

من جانبه، أشاد المختار سيف الدين أبو رمضان بجهود الغرف التجارية واستمرارها في أداء دورها رغم العدوان، مؤكداً أن جمعية المخاتير شكّلت لجاناً لمراقبة الأسواق وحماية النسيج المجتمعي، بالتعاون مع مختلف المؤسسات ومنها الغرف التجارية.

وأضاف أن دور الغرف التجارية وجمعية المخاتير مكمل لبعضه البعض في خدمة المواطنين وتعزيز التكاتف المجتمعي، مشيراً إلى أن توحيد الجهود بين مؤسسات المجتمع المحلي يساهم في تعزيز الصمود والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

كما أثنى رئيس جمعية النقل الخاص السيد ناهض شحيبر على دعم الغرف التجارية لقطاع النقل خلال فترة العدوان، مشيراً إلى تعرض العديد من السائقين للاستهداف والاعتقال والاختفاء، مطالباً بتوفير حماية أمنية للعاملين في النقل والشاحنات الإغاثية لضمان استمرار دخول المساعدات ومنع السرقات والفوضى التي يحاول الاحتلال تغذيتها.

وأشار شحيبر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض عراقيل مشددة على حركة الشاحنات وخطوط سيرها، مؤكداً أن شركات النقل تواصل عملها رغم الظروف القاسية التي تواجهها، في ظل نقص حاد في قطع الغيار وتعمد تعطيل المركبات، الأمر الذي يفاقم معاناة السائقين ويعيق سير العمل الإنساني والإغاثي داخل القطاع.

بدوره، دعا عضو مجلس إدارة غرفة خانيونس السيد حجازي أبو شنب إلى وقف ما وصفه بالتنسيقات الخاصة التي تفرضها بعض المؤسسات الإغاثية على التجار مقابل مبالغ مالية مرتفعة، مطالباً "أمان" والجهات المختصة بإجراء تحقيقات شاملة وشفافة حول هذه الممارسات داخل القطاع وخارجه.

واختُتم اللقاء بتأكيد الحضور على ضرورة اتخاذ خطوات عملية من جميع الجهات المعنية لمعالجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة التي خلّفها العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ نحو عامين.