تفاصيل الخبر

وبحث الاجتماع الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في قطاع غزة، وتأثير القيود المفروضة على الحركة التجارية وحركة الاستيراد، والتي أدت إلى توقف العديد من الأنشطة التجارية والصناعية.

رحب المهندس عائد أبو رمضان بالحضور، مؤكداً خطورة الأزمة الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية. وأوضح أن الغرفة التجارية، بصفتها الممثل الرئيسي للقطاع الخاص، تواصل جهودها الحثيثة مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية، محلياً ودولياً، لتسليط الضوء على الأزمة الاقتصادية والمطالبة بحرية حركة الأفراد والبضائع، وفتح المعابر، وإعادة السماح بإدخال شاحنات القطاع الخاص، مع ضرورة وقف سياسة التنسيقات الحالية ووضع آلية واضحة ومحددة تتيح إمكانية المتابعة والرقابة على الحركة التجارية.

كما شدد أبو رمضان على ضرورة السماح بإدخال المواد الخام اللازمة لإعادة تشغيل المصانع، وتعزيز الإنتاج المحلي، وإدخال المستلزمات الزراعية من بذور واسمده وأدوات زراعية، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية لن تتوقف عن المطالبة بهذه الحقوق رغم التعنت الإسرائيلي المستمر في منع إدخال المستلزمات الأساسية للقطاع الصناعي والزراعي.

وأكد أن الغرفة التجارية، ومنذ بداية الأزمة، سارعت إلى تشكيل لجنة طوارئ مركزية للغرف التجارية، وواصلت تواجدها في الميدان لدعم القطاع الاقتصادي، مستثمرة كافة الإمكانيات والعلاقات المتاحة لتعزيز صمود المنشآت الاقتصادية. وأضاف أن الغرفة التجارية خاطبت جميع الجهات الدولية لنقل موقف القطاع الخاص الرافض للهيمنة الإسرائيلية على إدخال البضائع والمساعدات الإغاثية، داعياً إلى الإسراع في البدء الفوري بمرحلة التعافي الاقتصادي، وإيجاد حلول عملية لإنعاش الحركة التجارية والصناعية في قطاع غزة.