تفاصيل الخبر

الغرف التجارية الفلسطينية تناقش سبل الإنعاش الاقتصادي لغزة في إسطنبول

على هامش أعمال مؤتمر تقدم وساعد غزة "Step Up and Help" المنعقد في مدينة إسطنبول، والذي استمر ليومين على التوالي شاركت الغرف التجارية في لقاء متخصص تناول دور الغرف التجارية في دعم جهود التعافي الاقتصادي في قطاع غزة، بحضور السيد عبده إدريس، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في فلسطين، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، من بينهم المهندس فيصل الشوا ، والأستاذ جهاد بسيسو، والمهندس سائد أبو العوف، إلى جانب الدكتور خيري المصري، رئيس غرفة تجارة وصناعة خانيونس.

بدوره تحدث  المهندس فيصل الشوا عن دور الغرف التجارية في عملية إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الغرف تعمل بالتنسيق الكامل مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال المجلس التنسيقي، بهدف توحيد الجهود وتعزيز فاعلية التدخلات. وأوضح أن الغرف التجارية تطالب اليوم بدعم فوري لموظفي القطاع الخاص لضمان قدرتهم على العودة للعمل، إلى جانب تمكين أصحاب الأعمال عبر مشاريع مخصصة لدعم وإغاثة هذا القطاع الحيوي، تشمل إنشاء صندوق يعنى بتسوية المديونيات مع المؤسسات المصرفية، وتوفير رأس مال وضمانات مالية تساعد في إعادة تشغيل الشركات.

كما دعا الشوا إلى التوسع في مشاريع "النقد مقابل العمل" (Cash for Work)، وشكر المؤسسات التي دعمت جهود الغرف في نشر ثقافة الدفع الإلكتروني.

وأكدالشوا  على ضرورة رفع كفاءة المؤسسات من خلال دراسات احتياج واضحة، وتوفير كادر مؤهل كما هو الحال في بعض المشاريع القائمة بالتعاون مع أعضاء الغرف. مشيراً إلى أهمية بناء شراكات حقيقية، لا شكلية، مع مختلف الجهات عند إطلاق أي مشروع يخدم القطاع الخاص، مع منح الوقت الكافي للنقاش والتخطيط المشترك قبل التنفيذ.  

وطالب الشوا بضرورة دعم السلطة والحكومة لبسط سيادتها على قطاع غزة، داعياً إلى تنظيم اجتماع يجمع الحكومة والمانحين والقطاع الخاص، لوضع آليات رقابة ومحاسبة تضمن الشفافية وتعظم الاستفادة من المساعدات.

من جانبه استعرض الأستاذ جهاد بسيسو في مداخلته حجم الأعباء التي تتحملها الغرف التجارية في قطاع غزة، موضحاً طبيعة الأنشطة والخدمات التي تقدمها لدعم مختلف القطاعات في ظل العدوان المتواصل وتبعات الحروب السابقة، التي ألقت بظلالها الثقيلة على بيئة الأعمال، وأدت إلى شلل شبه كامل في الحركة التجارية والصناعية.

وأكد بسيسو على أهمية وضرورة تكثيف الجهود من قبل الجميع أفراداً ومؤسسات وشعوب من أجل الوقف الفوري للعدوان للمستمر. لافتاً إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق أن ينعم بالحياة بكرامة وأمن، لافتاً إلي أن التمكين الاقتصادي يشكل مدخلاً أساسياً لتحقيق هذا الحق الإنساني العادل.

ودعا بسيسو إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص في جهود الإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار، من خلال برامج مشتركة مع الغرف التجارية بصفتها الحاضنة للقطاع الخاص الفلسطيني وقدرتها على إدارة هذا الملف كونها تعمل ضمن لجان متخصصة في جميع المجالات لاسيما حصر الأضرار وبرامج التعافي الاقتصادي، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب  على تحريك عجلة الإنتاج وتشغيل العمالة الفلسطينية، وبالتالي المساهمة في الحد من البطالة المرتفعة.

وتحدث الدكتور خيري المصري، رئيس غرفة تجارة وصناعة خانيونس، عن واقع الغرف التجارية في قطاع غزة، والتي تشمل خمس غرف تجارية تمثل كل واحدة منها محافظة من محافظات القطاع. وأوضح أن عضوية الغرف تضم الآلاف من منتسبي القطاع الخاص، معظمهم من القطاعات التجارية، إلى جانب أعضاء من قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات. وأشار المصري إلى أن كافة الأنشطة الاقتصادية في غزة توقفت منذ اليوم الأول للعدوان، ما فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وطالب الدكتور المصري بضرورة فتح المعابر بشكل عاجل ومنتظم، ليس فقط من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، بل – وهو الأهم – للسماح للقطاع الخاص بممارسة نشاطه التجاري بحرية، باعتباره ركيزة أساسية في جهود الإنعاش والاستقرار الاقتصادي. كما شدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في عمليات توريد المساعدات، من خلال شراء المواد والمستلزمات من السوق المحلي، بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والحفاظ على توازن السوق ومنع إغراقه ببعض السلع على حساب سلع أخرى.

ودعا المصري إلى فتح المعابر وفق آلية شفافة وعادلة، دون أي قيود أو ابتزاز أو فرض أتاوات غير قانونية، بما يضمن تدفق البضائع بشكل منتظم وآمن. واختتم حديثه بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني في غزة شعب محب للسلام، ويتطلع إلى مستقبل من العمل والاستقرار والتعليم، بعيداً عن الحصار والمعاناة.