تفاصيل الخبر

بيان صادر عن الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة

تابعت الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة، ببالغ القلق والاهتمام، التقرير الأخير الصادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، والذي شكّل صدمة للمجتمع الدولي بإعلانه أن المجاعة باتت واقعاً قائماً في قطاع غزة، مع اتساع نطاقها إلى محافظات أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

إن هذا التقرير، وإن بدا صادماً للبعض، إلا أنه يؤكد ما حذرنا منه مراراً في بيانات سابقة، حول دخول القطاع فعلياً في مرحلة المجاعة. التقرير يعكس بدقة حقيقة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا منذ أكثر من اثنين وعشرين شهراً من العدوان المستمر. كما يدحض المزاعم الإسرائيلية التي تروّج لعدم وجود مجاعة عبر الحديث عن دخول المساعدات أو البضائع التجارية للقطاع الخاص.

وفي هذا السياق، نؤكد أن ما يُسمح بدخوله من بضائع للقطاع الخاص يتم وفق آلية معقدة وغامضة يفرضها الاحتلال، محصورة في عدد محدود من الشركات (شركتين أو ثلاث فقط)، وبأصناف وكميات محدودة. هذه السياسة أدت إلى احتكار السلع وارتفاع أسعارها أضعافاً مضاعفة، بشكل يفوق قدرة المواطن الغزي المنهك الذي لا يملك دخلاً ثابتاً ولا يستطيع تأمين احتياجاته الأساسية.

أمام هذا الواقع الكارثي، فإن الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة تؤكد على التالي:

1. تجدد مطالبتها العاجلة لجميع الأطراف الدولية والإقليمية بالتحرك الفوري لوقف الحرب المستمرة، التي تُعد وفق أحكام القانون الدولي الإنساني جريمة إبادة جماعية، وإنقاذ ما تبقى من حياة وأرواح في قطاع غزة.

2. تؤكد على ضرورة رفع جميع القيود التي تحول دون قيام القطاع الخاص بدوره الطبيعي في إدخال المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الحياتية وأدوات النظافة الشخصية والعامة، بالإضافة إلى المحروقات وقطع الغيار اللازمة لمحطات تحلية المياه ووسائل النقل، وهي احتياجات لا تفي بها المساعدات الإغاثية الحالية.

3. تشدد على وجوب زيادة أعداد الشاحنات الإغاثية والتجارية الواردة إلى القطاع، حيث أن الكميات الحالية لا تغطي الحد الأدنى من احتياجات أكثر من مليوني إنسان يعيشون ظروفاً تهدد حياتهم يومياً. فما يدخل في بعض الأيام لا يتجاوز 100 شاحنة، في حين أن الحد الأدنى المطلوب لا يقل عن 600 شاحنة يومياً.

4. تحمّل المجتمع الدولي بكامل هيئاته المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار هذه الكارثة الإنسانية، بموجب التزامات الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف والقانون الدولي العرفي، وتطالب بتدخل فوري يضمن حماية المدنيين، ويوقف سياسة التجويع الجماعي، ويفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وبناء مستقبل يليق بأبناء غزة وفلسطين.

إن الغرف التجارية الصناعية الزراعية بقطاع غزة، إذ تدق ناقوس الخطر مجدداً، تؤكد أن استمرار الصمت الدولي على هذه الجريمة لن يُفسَّر إلا كشراكة في استمرار المأساة. وعليه، فإننا ندعو إلى تحرك مسؤول وعاجل قبل فوات الأوان.

اِلغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة

25 أغسطس 2025