تفاصيل الخبر

بيان صادر عن الغرف التجارية بقطاع غزة

في ظل استمرار الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يمعن الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الخنق والتجويع الجماعي، عبر منع دخول المساعدات الإنسانية واحتجاز الشاحنات، رغم مزاعمه المتكررة بالسماح بمرورها. 

وبالرغم من التصريحات الإسرائيلية المتكررة حول "تسهيلات" لإدخال المساعدات، إلا أن الواقع يعكس صورة مختلفة تماماً: حتى صباح اليوم لم تدخل شاحنة واحدة للمؤسسات الدولية، في حين تقف 15 شاحنة فقط في ساحة المعبر دون أي إمكانية لتحريكها أو استلامها، بسبب منع جيش الاحتلال تحت ذريعة أن المنطقة "عسكرية مغلقة" "، وعدم وجود تصاريح دخول لأي من الجهات المعنية. علماً بأن هذا العدد المحدود لا يلبّي الحد الأدنى من احتياجات أكثر من مليوني إنسان محاصرين، ولا يكاد يسد رمقاً ولا يطفئ جوعاً، ولا يُمثل سوى فقاعات إعلامية فارغة، لا تتجاوز كونها “بروباغندا” لتخفيف ضغط الرأي العام دون تقديم حلّ حقيقي.

إن استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والمواد الغذائية يفاقم الكارثة الإنسانية، ويهدد حياة الجرحى والمرضى وكبار السن، ويتسبب في زيادة تفشي سوء التغذية بين المواطنين، مما يُعرض آلاف الأرواح لخطر الموت البطيء.

وأمام هذه الكارثة فإننا في الغرف التجارية بقطاع غزة، ندين بأشد العبارات هذا السلوك الإجرامي، ونحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني إنسان في غزة. ونرفع صوتنا عالياً في وجه هذه الجريمة المستمرة. إننا نُطلق هذا النداء العاجل للمجتمع الدولي ولكل الأحرار في العالم، وكافة الجهات المعنية، ونطالب بما يلي:

أولًا: العمل الفوري على وقف حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، ووضع حد لاستخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين.

ثانيًا: الضغط الجاد من أجل فتح جميع المعابر بشكل آمن ومستدام، وتمكين دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية ومن دون تقييد أو تمييز، وتوزيعها عبر الآليات السابقة التي تضمن الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة من حياد واستقلالية.

ثالثًا: تمكين القطاع الخاص الفلسطيني من استئناف دوره في إدخال الشاحنات والسلع التجارية، لما لذلك من أهمية حيوية في تحقيق الاستقرار النسبي للأسواق المحلية، وتوفير السلع الأساسية، وتشغيل آلاف الأيدي العاملة، وفق آليات واضحة وشفافة تتيح المتابعة والرقابة، وتمنع أي شكل من أشكال الابتزاز أو التدخل غير المشروع في العمل الإنساني أو التجاري.

رابعًا: رفض التعامل مع الشركة الخاصة المقترحة لاستلام وتوزيع المساعدات، خاصة في ضوء المخاوف المشروعة حول نزاهة بعض الشخصيات والجهات المقترحة، وسوابقهم السلبية التي أثارت الشكوك لدى الأوساط المحلية والدولية. إننا نُشدد على ضرورة عدم دعم هذه المقترح أو التعامل معه بأي شكل. ونُحذر من أن دعم مثل هذه الكيانات يسهم في تشويه العمل الإنساني وحرمان المستحقين من حقهم في المساعدة.

إننا نؤكد مجددًا أن استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات والسلع يمثل خرقاً فاضحاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتجاوزاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وعليه نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي إلى الوقوف أمام مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والعمل العاجل لضمان وصول المساعدات وحرية حركة السلع بما يضمن الحد الأدنى من كرامة الحياة لشعبنا.

الغرف التجارية قطاع غزة

21 مايو 2025